تونس تحتفل باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “من أجل عالم رقميّ شامل ..الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2023 بيانا تحت عنوان “نحو مزيد تعزيز الصمود الاقتصاديّ للنّساء والفتيات التّونسيّات”

وفيما يلي نص البيان :

تُحيي تونس اليوم، كسائر الأمم، اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 08 مارس من كل سنة، والذي ينتظم هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقميّ شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”.

وتُمثّل هذه المناسبة الأمميّة موعدا سنويّا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع المرأة التونسيّة ودعم حقوقها، انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتجسيدا لأهداف التّنمية المستدامة في مجال المرأة.

وإنّ ما تمّ تحقيقه من مكاسب وإنجازات لفائدة نساء تونس وفتياتها إنّما هو ثمرة خيار فكري استراتيجيّ، ناضل من أجله رموز الفكر الإصلاحي التونسي وعلى رأسهم الطاهر الحداد، وراهنت عليه بلادنا منذ الاستقلال وبناء الدولة الوطنية وذلك من منطلق الإيمان بأنّ المرأة التّونسيّة شريك أساسيّ في الوطن، ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

وتحرص تونس من هذا المنطلق على تأكيد التزامها بالمواثيق والعهود الدوليّة بهدف تحقيق الأفضل لفائدة النساء والفتيات التونسيّات في السياسات العموميّة بمختلف مجالاتها، واتّباع النهج التشاركي والتّضامني مع مكوّنات المجتمع المدني والمضي نحو دعم مكانة المرأة، ومضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بأوضاعها واستنهاض مساهمتها في مسارات التّنمية الشّاملة والمستديمة، لتبقى المرأة التّونسيّة على الدوام نبراس تقدّم ومنارة إشعاع وريادة وتألّق.

وباعتبار أن متطلبات اللحظة الراهنة اقتصادية بالأساس وإيمانا بدور التّمكين الاقتصادي للمرأة وأهميّته في تغيير واقعها ودعم استقلاليّتها وتيسير مرورها إلى دور الرّيادة، اختارت الدولة التونسيّة إرساء آليات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء عامّة ولذوات الأولوية منهنّ خاصة، وحرصت على مأسسة النّوع الاجتماعي وإدراج مقاربته في التّخطيط والبرمجة والميزانيّات بالإضافة إلى إرساء آليّات الرّقابة والحوكمة التي تعمل على وضع المسارات والبرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها من أجل واقع أفضل للمرأة التّونسيّة ومن ثمّة الأسرة والمجتمع التونسيّ ككلّ متكامل.

وفي هذا الإطار وتزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، حرصنا أمس على إطلاق برنامجنا الجديد ” صامدة” حول التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف. وهو برنامج نهدف من وراء إحداثه تعزيز صمود النساء اقتصاديا واجتماعيا ومن خلاله نؤكد أن التمكين الاقتصادي يعد حماية للنساء ضحايا العنف ودعم أساسي للقطع مع وضعية المرأة ضحية العنف.

من جهة أخرى فقد بادرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بإحداث البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار”رائدات”، وعملت على إرساء سياسة عموميّة تعزّز نسب نشاط المرأة باعتمادات تقدر بـ 70 مليون دينار، ومنذ انطلاق التّسجيل بالمنصّة الالكترونيّة “رائدات”، التي أطلقتها منذ 10 أوت 2022، تمكّنت حوالي 7500 باعثة من التّسجيل بالمنصّة، وهو دليل على شغف التونسيّات الدّائم بالاستثمار والإنتاج، وتمكّنت الوزارة إلى حدود شهر ديسمبر 2022 من إسناد 1050 إشعارا لمشاريع نسائيّة بكلفة جملية تناهز 10 مليون دينار.

كما صادق مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص خلال سنة 2022 على الخطّة الوطنيّة حول المرأة والتّغييرات المناخيّة تأسيسا لتنمية مستدامة تحترم البيئة وفي إطار سياسة شاملة تحافظ على حقّ جميع الأجيال في الرّفاهيّة والتّقدّم الاقتصادي والعمل اللاّئق والعدالة الاجتماعيّة.

وحرصت الوزارة خلال سنة 2022 كذلك على تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، استنادا إلى مقاربة تشاركيّة وإلى عمل شبكيّ جامع، فتمّ تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ودعم موارده البشريّة، حتى يكون الآليّة الوطنيّة التي ترصد هذه الظّاهرة، إضافة إلى تأمين تشغيل الخط ّالأخضر 1899 كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم وتعزيز فريق الخط الأخضر بانتدابات جديدة.

كما تم إمضاء منشور مشترك بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة يضمن تسليم الشهادة الطّبية الأوليّة للنّساء ضحايا العنف مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كانت طبيعة القائم بالعنف.

وتفعيلا لمبدأ العمل التّشاركي مع الجمعيّات، وخدمة للنّساء ضحايا العنف، تمّ التّرفيع في عدد مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف من 02 في بداية سنة 2022 إلى 10 موفّى السّنة ذاتها، وإبرام شراكات مع جمعيّات مختصّة لتسيير هذه المؤسّسات، حرصا على مزيد تقريب الخدمات لضحايا العنف، مع العمل على تغطية كامل ولايات الجمهوريّة في أفق سنة 2025 ضمانا لجواريّة الخدمات وحماية أفضل لمستحقّيها.

أيضا عملت الوزارة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعيّة والتشغيل والتكوين على تفعيل القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، من خلال وضع أنموذج عقد عمل ينظّم العلاقة الشّغليّة بين الطّرفين المتعاقدين بما يضمن حقوق عمال وعاملات المنازل ويتيح لهم الظروف اللائقة للعمل في إطار عدالة اجتماعيّة تضمن الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع.

واعتزازا منها بالانتماء للفضاء الإفريقي، حرصت الجمهورية التونسية باعتبارها من البلدان المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية ومن بعدها الاتحاد الافريقي على تدعيم التعاون مع الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال حضورها بفاعلية في المنصة الرقمية الإفريقية “50 مليون امرأة إفريقية تتحدث” التي انخرطت فيها الوزارة منذ 2020. وهو مشروع إقليمي إفريقي يهدف إلى دعم المرأة الإفريقية في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفيره منصة رقمية للربط بين رائدات الأعمال إلى جانب جملة من الخدمات المالية وغير المالية بهدف فتح أسواق جديدة بإفريقيا خاصة لفائدة النساء صاحبات الأعمال.

وتتوجّه الوزارة بهذه المناسبة برسالة إكبار إلى كل النساء التونسيّات داخل تونس وخارج حدود الوطن، معربة عن امتنانها لكلّ المجهودات المبذولة من سائر الشركاء وقوى المجتمع المدني والشّخصيّات الوطنيّة والإعلام، التي تناضل في مختلف المواقع من أجل الدفاع عن حقوق والنهوض بأدوارها وتعزيز إسهاماتها في تشييد تونس الغد الوفيّة لنضالات وتطلّعات فتياتها ونسائها.

كلّ عام والمرأة التّونسيّة بخير
كلّ عام وكلّ نساء العالم بخير

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts