تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية : ديون تونس تجاوزت 130.2 % من الناتج المحلي الاجمالي

كشف تقرير صادرحديثا عن الادارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ، عن تجاوز الدين العام لتونس خلال سنة 2021 حاجز 130.2 بالمائة ، خلافا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية التونسية مؤخرا والتّي أشارت إلى أن الدين العام لتونس بلغ حاليا 79.9 %.

ولفت التقرير وفق ما أشارت صحيفة الصباح في عددها الصادر أمس الأربعاء ، إلى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعدي من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020 ، كما انه من المتوقع ان يتجاوز 90.2 بالمائة في 2021 ، وفقا لصندوق النقد الدولي .

وأشار ذات التقرير إلى أن الأرقام الرسمية لم تشمل مديونية المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الاجمالي تتحملها الدولة التونسية .

وقدّر التقرير الدين العام التراكمي لتونس حوالي 1330.2 % وهو معدّل بعيد جدّا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية مؤخرا والتّي أشارت إلى أنّ الدين العام لتونس يمثّل 79.7 من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2021 حيث أنه ووفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021 حاجز 90.2 % من الناتج المحلي الاجمالي دون احتساب 40 % من ديون 2021 حاجز 130.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .

ووفق ذات التقرير، فإنّ الدين العام لتونس يصعب تقديره بسبب الغموض الذّي يحيط به والتناقضات بين كافة الهياكل الرسمية للدولة على مستوى مناهج التقويم والمحاسبة والتي اعتبرها خارجة عن المعايير الدولية بالاضافة إلى افتقار المؤسسات المعنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية للبنية التكنولوجية المناسبة لتحديد الدين العام لتونس بدقة متناهية .

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts