الفرع الجهوي للمحامين و جمعية الحقوقيين بصفاقس: الاختصاص في النزاعات العقارية … تحت المجهر
تونس- شمس الجنوب- بقلم : الحبيب بن دبابيس- خاص.
يبحث المحامون بصفاقس وعدد هام من الحقوقيين و القضاة ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم ورجال القانون المهتمون بالشؤون العقارية يوم الجمعة 1 مارس 2024 ضمن ملتقى علمي وطني مسالة “الاختصاص في النزاعات العقارية ” من خلال تناول عديد المحاور بالتحليل والدراسة والنقاش ضمن مداخلات علمية سيقدمها مختصون في المسائل العقارية والنزاعات والتقاضي لدى المحاكم التونسية.
كلمات..ومحاضرات
وجاء في ورقة إعلامية أفادنا بها الأستاذ شهاب بالي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس أن برنامج الملتقى العلمي سينتظم بالشراكة مع جمعية الحقوقيين بصفاقس، وسينطلق بإلقاء كلمات الافتتاح لكل من رئيس الفرع ورئيس الجمعية بالإضافة إلى كلمة الأستاذ حاتم المزيو عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
الجلسة العلمية الصباحية التي ستعقد برئاسة القاضي أحميدة اللطيفي رئيس المحكمة العقارية بصفاقس، سيتم خلالها تقديم مداخلة علمية للأستاذ الحبيب الشطي المحامي لدى التعقيب وعنوانها ” القيد الاحتياطي للدعاوي والطعون ” تتبعها محاضرة القاضي وجدي الهذيلي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وستكون حول مسالة ” التخصيص والقسمة ” ثم محاضرة علمية ثالثة حول ” التشطيب على الترسيم “للأستاذ عبد المنعم عبود المحامي لدى التعقيب.
تخلي..واحتجاج
أما برنامج الحصة المسائية من الملتقى العلمي حول ” الاختصاص في النزاعات العقارية ” فانه يتضمن مداخلة بحثية وعلمية تخص” العلاقة بين المحكمة العقارية ومحاكم الحق العام ” سيلقيها القاضي رياض الجمل رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بصفاقس ليحاضر اثر ذلك القاضي رضا الأسود قاضي التحقيق الأول بمحكمة الاستئناف بقابس حول مسالة ” التخلي لفائدة المحكمة العقارية ” فمحاضرة الأستاذة وصال الغربي من المعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان وعنوانها” الاحتجاج بالأحكام أمام المحاكم.
اختيار صائب
وحسب ما جاء من عناوين للمحاضرات في هذا الملتقى العلمي حول التخصص في النزاعات العقارية،فان اختيار هذه المسالة لتكون محل دراسة ونقاش و تناول بالتحليل والنظر والبحث هو اختيار مهم للغاية وصائب يحسب للمنظمين والمشرفين،بالنظر إلى عديد المشاكل والقضايا المطروحة – وطنيا وجهويا – في الشأن العقاري، والى القوانين والتشريعات العقارية التي تحتاج إلى التطوير وإعادة النظر فيما يهم النزاعات العقارات، التي بات الفصل فيها يحتاج أحيانا إلى وقت طويل و إلى إجراءات قضائية معقدة ، تظل خلالها الملفات محل بحث وتدقيق في المحاكم العقارية و محاكم الحق العام، إلى جانب تشعب القضايا العقارية التي لم تحسم بعد منذ عشرات السنين ومنها ما يهم الأراضي الحبس و ” أراضي السيالين ” بجهة صفاقس ،و قضايا الأراضي التي هي على ملك الدولة ، وهي المواضيع التي تحتاج بدورها إلى ندوات حوارية وملتقيات دراسية .