الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ماذا بعد المؤتمر الوطني الثامن ؟

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :

ماذا بعد المؤتمر الوطني الثامن ؟

عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا وبعد طول انتظار مؤتمرها الوطني الثامن يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة وسط تفاؤل عديد المنظمات الدولية والوطنية والقوى الحية في البلاد.

لقد لعبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تاسيسها وإلى سنوات خلت دورا رئيسيا وهاما في البلاد في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وضمان حرية التنقل والسفر وحرية التعبير في وقت شهدت فيه البلاد منذ التسعينات انغلاقا تماما وانعداما للحريات في ظل سنوات من “الدكتاتورية وهيمنة النظام البوليسي والحكم الفردي” على كامل هياكل ومؤسسات الدولة.

ولكن بعد هذه التضحيات الجسام والمواقف النضالية المشرفة وثباتها على مبادئ الحقوق والحريات ضد الظلم والقمع والطغيان ، شهدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في السنوات الاخيرة انشقاقات عميقة بين أعضائها واختلافات كبيرة وتباينات في الآراء والتوجهات شلت حركتها وكادت ان تعصف بالجمل وما حمل وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها الاساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة في البلاد.

ومن هنا جاءت الدعوة ملحّة خلال أشغال المؤتمر الوطني الثامن الاخير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من قبل عدد من الرابطيين انفسم إلى بعث “هيئة حكماء” صلب الهيئة المديرة الجديدة المنتخبة تتكون من الرؤساء السابقين للرابطة وبعض القدماء من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في مختلف الاشكاليات المطروحة وتطويق الخلافات بما يضمن للرابطة مواصلة مهامها على أحسن الوجوه محافظة على دورها الريادي في المحافظة على الحريات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان بالبلاد.

ويرى الرابطيون – في الغالب – ان بعض المشاكل الداخلية التي تعيشها الرابطة هي امر طبيعي تعرفه كل المنظمات وان بتفاوت (مضمونا وشكلا)غير ان طبيعة الرابطة ومهامها و دورها وتاريخها لا تحتمل مزيدا من “اختلافات و تباينات”… ويوصون الهيئة المديرة الجديدة باحداث لجنة للشؤون القانونية تتعهد بصياغة نظام داخلي للرابطة يسهم في تطويق الخلافات وتحديد المهام وتقسيم الأدوار بما يخدم اهداف الرابطة ويحافظ على وحدتها …