التوصل إلى اتفاق بين رئاسة الحكومة وعمادة المهندسين للحصول على الزيادة الخصوصية
أعلن عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح لموقع “البورصة عربي” عن التوصل إلى اتفاق بين رئاسة الحكومة وعمادة المهندسين التونسيين إثر موافقة الحكومة سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء طبقا لمحضر جلسة 16 فيفري 2021 مع شروع مصالح رئاسة الحكومة ابتداء من اليوم الجمعة 30 أفريل 2021 في مراسلة المؤسسات والمنشات المعنية لتنزيل هذه المنحة.
وأشار عميد المهندسين إلى أن الاتفاق مع رئاسة الحكومة يقضي بتنزيل الزيادة الخصوصية للمهندسين في كل المؤسسات والمنشٱت العمومية والتي يقدر عددها بحوالي 250 مؤسسة ومنشأة مذكرا في هذا الخصوص بانه تم تفعيل الزيادة لحوالي 90 مؤسسة قبل ان تتراجع الحكومة عن تعهداتها بتعلة توحيد أجور جميع المهندسين سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع العام.
واستدرك كمال سحنون أن تعهد رئاسة الحكومة بتفعيل المنحة الخصوصية لا يعني تعليق الاضراب المفتوح الذي بدأه المهندسون في المؤسسات والمنشٱت العمومية منذ شهر وأنه سيبقى قائما الى حين إيفاء مصالح رئاسة الحكومة بتعهداتها وارسال جميع المراسلات لكافة المؤسسات والمنشاَت العمومية المعنية بدون استثناء.
واكد سحنون أهمية هذا الاتفاق في تحسين الوضع المادي لسلك المهندسين خصوصا وأنه السلك الوحيد الذي لم يتمتع بمنحة خصوصية منذ سنة 1989 وهو ما أدى هذا إلى تدهور القدرة الشرائية مما يتسبب في هجرة حوالي 3500 مهندس سنويا.
يذكر أن عمادة المهندسين بدأت منذ شهر فيفري العديد من التحركات النضالية للمطالبة بسحب المنحة الخصوصية على كل مهندسي المؤسسات والمنشٱت العمومية بالتدرج بدأت بالشارة الحمراء ثم الوقفة الاحتجاجية ثم اضراب بيوم ثم 3 أيام ثم 5 أيام وآخرها الاضراب المفتوح، وكانت هذه التحركات تحت شعار “يكرم المهندس ولا يهان”، والذي امتد لأكثر من شهر.