الاعلان عن نموذج عقد العمل المنزلي وامضاء اتفاقية شراكة

شمس الجنوب فبراير 22, 2023 1 min read

تحت إشراف رئيسة الحكومة السيّدة نجلاء بودن رمضان، تولّى كل من السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والسيّد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعيّة والسيّد نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، رفقة السيّدة رانيا بخعاري مديرة مكتب منظمة العمل الدوليّة للجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، أمس الثلاثاء 21 فيفري 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقيّة شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي.

وأكدت السيدة آمال بلحاج موسى، لدى افتتاحها أشغال هذا اللقاء، أنّ قانون 37 تنظيم العمل المنزلي جاء ببادرة من وزارة الأسرة بهدف حفظ كرامة عملة المنازل ورفع جميع أشكال الهشاشة عنهم للتمتّع بجميع الحقوق مثل بقيّة الفئات الشّغيلة، مبيّنة أنّ هذه الاتّفاقيّة تعدّ انطلاقة فعليّة لتعديل مسار هذه الفئة المجتمعيّة وتكريس حقّ عملة المنازل في العمل اللاّئق دون تمييز.

وأفادت الوزيرة أنّه تمّ العمل وفق مقاربة تشاركية مع وزارات الشّؤون الاجتماعيّة والتشغيل والتّكوين المهني والعدل والدّاخليّة لحسن تنفيذ القانون 37 بصياغة أنموذج عقد عمل منزلي ينظّم العلاقة الشّغليّة بين الأجير والمؤجّر وصياغة دليل إجراءات خاصّة به، بهدف حماية عملة المنازل والانتقال بهم من العمل غير المنظّم إلى العمل المنظّم ومن أشكال الاستغلال والظّروف غير اللاّئقة إلى الحماية والتّمكين والعمل اللّائق
وبيّنت الوزيرة أنّ من اهمّ الالتزامات التي تمّ تضمينها باتفاقية الشّراكة الموقعة تمكين العاملات اقتصاديّا وإدراجهنّ صلب الاقتصاد التّشاركي التّضامني، وبرمجة دورات تكوينيّة في مجال الصّحة والسّلامة المهنيّة لحمايتهنّ من التّعرّض للحوادث أثناء القيام بعملهنّ، وإحداث قاعدة بيانات خاصّة بعاملات المنازل، إلى جانب وضع آليّة لرصد الشّكاوى ووضع ومضات توعويّة لكسر الصّور النّمطيّة ومزيد التّعريف بالقانون.

وأبرزت السيّدة آمال بلحاج موسى حرص الوزارة على مأسسة حقوق هذه الفئة من خلال الانطلاق منذ 2019 وبدعم من مشروع “العمل اللائق للمرأة بتونس ومصر” لمنظمة العمل الدولية في مرحلته الثانية في الاعداد لمصادقة الجمهورية التونسية على الاتفاقية 189 “اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” ووضع مشروع القانون عدد 37 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي والمصادقة عليه في 16 جويلية 2021.

وذكّرت الوزيرة بالإجراء الخصوصيّ والاستثنائيّ الذي اتّخذته الوزارة سنة 2020 خلال فترة الحجر الصّحي لفائدة النّساء عاملات المنازل من خلال دعم المعينات المنزليّات اللاّتي يعانين وضعيّات هشاشة اقتصاديّة وخصاصة اجتماعيّة والمنتميات للقطاع غير المنظّم، مضيفة أنّ الإجراء مكّن 1802 عاملة منزليّة من مجموع حوالي 4000 تقدمن لتسجيل بياناتهن في مندوبيات الأسرة والمرأة في جميع ولايات الجمهوريّة من قروض صغرى مع فترة إمهال سداد أقساط الدّين بتكلفة جمليّة قدّرت بما يزيد عن 1.7 مليون دينار.

كما بيّنت جهود مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة في السّياق ذاته بإصدار دراسة للبحث في المسارات والمعيش والتّموقع الاجتماعي لعاملات المنازل وفقا لمتغيّرات الإقامة والسنّ والمستوى التّعليمي في تفاعل مع المحيط الأسري والاجتماعي، التي شخّصت الظّروف غير اللائقة وأبرزت خصوصيّة العمل المنزلي وضغوطاته وتبعاته وأهميّة تحسين ظروف عاملة المنازل ومكانتها ونمط تشغيلها وطريقة انتدابها لما لذلك من آثار إيجابية على الدّورة الاقتصاديّة.

يُذكر أنّ العمل المنزلي صُنّف في معظم دول العالم ضمن العمل غير المنظّم بنسبة تُناهز 80 %. وهو ثاني قطاع مشغّل للنّساء بعد قطاع النّسيج. وتبيّن الإحصائيّات العالميّة أيضا الارتفاع المتزايد لعدد عملة المنازل إذ تطوّر من 32 مليون و200 ألف سنة 1995 ليبلغ 76 مليون سنة 2021 ثلثيه من النّساء وهو رقم مرشّح لمزيد الارتفاع.

وجرى الموكب بحضور السيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والسيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة وممثلي الهياكل العموميّة المعنيّة وممثلي وسائل الإعلام.