أجواء “تفاهم” حول المناصب السيادية تسود المحادثات الليبية

الجولة الثانية للمحادثات الليبية مستمرّة بغية الوصول إلى توافق بخصوص الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات.

بوزنيقة (المغرب) – قال المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق) إنّ الجلسة الثانية من الحوار الليبي الذي انطلق السبت في بوزنيقة
بالمغرب اتسمت بـ” روح التفاهم والتوافق” فيما يتعلّق بالمعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات.

وأوضح إدريس عمران عضو مجلس النواب بطبرق، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحافي، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي، أن “اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 ديسمبر 2015)”.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.

وفي وقت سابق السبت، قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، إن الجلسة الأولى للجولة الثانية من الحوار التي انعقدت الجمعة، كانت “إيجابية وجيدة”.

وأوضح أن المناقشات ما زالت مستمرة حول معايير تولي المناصب السيادية، مشيرا إلى إمكانية انتهاء أطراف الحوار من وضع معايير تولي المناصب السيادية إن لم يستجد أي خلاف، دون مزيد من التفاصيل.

وتأجلت الجولة الثانية من المحادثات 3 مرات بعد أن كان مقررا أن تعقد الأحد الماضي، فيما ذكر مسؤولون أن التأجيلين الأولين جاءا لـ”أسباب لوجستية”.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي بين 6 و10 سبتمبر الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، الداعم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسبق أن توصل طرفا النزاع في ليبيا في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية إلى “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”.

وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أعرب الشهر الماضي، عن تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

ويقول المغرب إن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا – ليبيّا دون تدخل أو فرض أجندات.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في حوار مع معهد الدراسات الأمنية، ومقره بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، على أنه يمكن تجاوز المأزق الحالي “إذا توقفت فورا التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتدفقات الأسلحة التي تذكي النزاع، بما يهدد أمن كامل منطقة الساحل والمغرب العربي”.

وسجل أن “النزاع الليبي لا يمثل مأساة لليبيا والمنطقة المغاربية فحسب، بل ينم أيضا عن غياب حس استراتيجي، فضلا عن كونه يمثل وضعية بلا حل للجميع على المدى البعيد”، مؤكدا أنه “حان الوقت لتغليب الحكمة”.

وأشار إلى أن “اتفاق الصخيرات ونتائج محادثات بوزنيقة أكدتا، بما لا يدع مجالا للشك، على أن بإمكان الليبيين تجاوز خلافاتهم عندما تتاح لهم الفرصة لحل مشاكلهم بأنفسهم ، من دون تدخل”.

وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات بالمغرب لكن تم نقضه بعد الصراعات الأخيرة والتدخل الأجنبي في ليبيا.

الكاتب

شمس الجنوب

See author's posts