لجنة مساندة اعتصام رد الاعتبار تدين سياسة الهروب إلى الأمام لرئيس بلدية صفاقس

بعد الدعوة التي وجهتها لجنة مساندة اعتصام ” رد الاعتبار ” للمستشارة البلدية راوية عميرة الى الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري على الساعة الثالثة مساءً أمام قاعة الأفراح البلدية بالتزامن مع انعقاد المجلس البلدي ، وبعد نجاح هذه الوقفة في إيصال رسائل الجمعيات والشخصيات والمواطنات والمواطنين المساندات والمساندين للإعتصام، سارع رئيس البلدية إلى سياسة الهروب إلى الأمام وعدم معالجة المشكل بِأنْ أقرّ تأجيل انعقاد المجلس البلدي إلى أجل غير مسمى، و عليه يهم لجنة المساندة أن تعبر عن :

1 استنكارها للمناورات التي يقوم بها رئيس البلدية للتهرب من إدراج نقطة التهجم على السيدة راوية عميرة في جدول أعمال المجلس، و في هذا نية مبيتة في عدم حل الاشكال القائم صلب البلدية.

2 استنكارها محاولات منع المساندين من الالتحاق بمقر الاعتصام بتوظيف قوات الأمن ، وهرسلتهم اليومية عن طريق طلب بطاقات التعريف الوطنية وهو ما يُعدّ خرقا واضحا لقوانين حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

3 تدين موقف رئيس البلدية السلبي من خلال تصريحاته الاعلامية ومحاولاته توجيه الرأي العام والانحراف بأصل الاشكال المتمثل في التهجم اللفظي والمس من الحياة الشخصية للمستشارة راوية عميرة ومحاولة تزييفه لحقيقة ما جرى بأنّه “شجار بين عضوين بلدييْن” وليس اعتداء بالعنف اللفظي المشين على نائبة انتخبها الشعب. كما تستهجن محاولة رئيس البلدية في تصريح لإذاعة صفاقس أمس الأول التلويح بإصدار ما قال إنها فيديوهات وثّقت ما جرى، وهو ما يشِي بما قد يكون محاولة لاستخدام تقنيات المونتاج لافتعال فيديوهات تضليليّة للترويج لرواية مضادة للحقيقة.

4. دعوتها لزملاء السيدة رواية عميرة من المستشارات والمستشارين لتحمل مسؤولياتهم من أجل رد اعتبار زميلتهم واعتبار المرأة التونسية بصفة عامة.

5.تجدد مطالبتها بضرورة رد الاعتبار للسيدة راوية عميرة و ذلك بأن تقدم المعتدية اعتذارها رسميا و بصفة علنية في اجتماع المجلس البلدي على ما صدر عنها من عنف لفظي تجاه السيدة راوية وأن يعتذر رئيس البلدية نفسه و بشكل رسمي و علني على ما نال السيدة راوية من اعتداء مهين طال شخصها .

*لجنة مساندة اعتصام رد الاعتبار