قراءة في الواقع العقاري والأراضي الصالحة للبناء في مدينة صفاقس

أعلن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع أسعار الشقق في تونس بنسبة 10،8 بالمائة وذلك كمعدل سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة في ما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 10،6 بالمائة والأراضي الصالحة للبناء بنسبة 7،4 بالمائة وفق مؤشر أسعار العقارات للثلاثية الثانية من 2018

وشهدت أسعار الأراضي الصالحة للبناء إرتفعا كبيرا في مدينة صفاقس واصبح سعر ” المرجع ” المناطق التي تبعد عن المدينة بين 10 و12 كلم لا يقل عن 40 ألف دينار

كما غزا شوارع صفاقس الكبرى البناء الفوضوي بما جعل مختلف أمثلة التهيئة العمرانية المعدة من قبل البلديات عديمة الجدوى

تفاوت الأسعار حسب المناطق

تعتبر الأراضي الكائنة بطرقات تنيورو الأفران و قرمدة والعين وطريق تونس الأكثر ارتفاعا في أسعار بيعها وفق ما أفاد به عدد من الوسطاء العقاريين أما في بقية المناطق كالسلطنية وسيدي منصور و طريق المهدية وطريق المطار وقابس فان الوضع يختلف ولو بصفة ضئيلة

ويعود أسباب الارتفاع الصاروخي للاسعار الى انتشار العمارات في المدينة بصفة كبيرة بما جعل الأراضي الصالحة للبناء محل تنافس بين المقاولين والشركات العقارية و ضعف العرض ” والتجارة الموازية التي يؤمنها ” القشارة ” وضبابية المشهد الإقتصادي وركوده حيث عمد العديد من أصحاب رؤوس الأمول إلى النشاط في مجال البعث العقاري و ندرة الأراضي المهيئة عكس ما كان موجودا سابقا حيث توفرت هذه العقارات في حي الأنس بطريق تونس وطريق سيدي منصور وطريق قرمدة بوزيان ومنطقة صفاقس الجديدة

كساد غير مسبوق في السوق العقارية

ان اازمة الاراضي الصالحة للبناء في تونس تزامنت مع انتكاسة في سوق المباني والشقق السكنية التي تشهد كسادا غير مسبوق في مبيعاتها في الوقت الذي يفتقد فيه الآلاف من التونسيين الى المنزل الخاص.

فوفقا للأرقام الرسمية بلغ عدد الشقق التي تم بيعها خلال الربع الاول من 2016 حوالي 400 شقة لتتدحرج هذه المبيعات نحو 70 شقة خلال نفس الفترة من العام التالي ولتبلغ خلال الربع الاول من العام الجاري 24 شقة فحسب الامر الذي نتج عنه توقف الاستثمارات الجديدة لتظل الأشغال الجارية متمثلة في استكمال لمشاريع التي تمت برمجتها وإطلاقها خلال 2016
وقد أكد المختصون في الشأن العفاري أن هذه الازمة بصدد التضخم في وقت تزداد فيه اسعار الوحدات السكنية بسبب غلاء كلفة الانتاج وارتفاع اسعار الاراضي وتدهورت القدرة الشرائية للمستهلك وشددوا على ضرورة

البناء الفوضوي

عاشت صفاقس مثل غيرها من مدن الجمهورية على وقع البناء الفوضوي الذي بلغ ذروته في 2011 من حيث عدد المباني التي غيرت وجه الشكل العمراني المتعارف عليه كما أن عديد الملفات قدمت للفرع الجهوي لهيئة مقاومة الفساد تعلقت بالعمل البلدي ورخص البناء ولو أن شبهة الفساد لم تثبت بعد بأن المواطنين في صفاقس غير راضين على أداء البلديات

الحلول الممكنة لتقليص الازمة

وبخصوص الحلول الممكنة أكدت المهندسة المحكمة ريم الزياني أن من بين الاجراات الممكن اعتمادها للحد من ارتفاع سعر العقا رات التسريع في انجاز مشاريع تقسيم وتهيئة الأراضي والسعي لتوفير أراضي جديدة صالحة للبناء خاصة وان عديد الأراضي البيضاء التابعة للدولة متوفرة نسبيا ولاسيما اعادة النظر في السياسة العمرانية للبلاد التونسية

وأبرز الأستاذ الجامعي والمندوب الجهوي لعمادة المهندسين المعماريين بصفاقس محمد علي شرف الدين أن رخص البناء المقدمة الى البلديات المعدة من قبل مهندسين معماريين لاتتجاوز في عددها العشرة بالمائة داعيا الى ضرورة اعادة الاختصاص الى أصحاب المهنة درء لكل التجاوزات وتحقيقا لتهيئة عمرانية تراعي الحاجيات المستقبلية للمدن