بعد فاجعة ميناء بيروت ,ناشطون مدنيون في صفاقس وقابس ينادون بحماية مدنهم
ارتفعت في ولايتي صفاقس وقابس ,إثر الانفجار الذي هزّ مدينة بيروت اللبنانية أصوات ناشطين مدنيين مهتمين بالشأن البيئي للمطالبة بحماية مدنهم من حدوث كارثة بيئية جراء الأنشطة الكيمياوية نقلا وتصنيعا المقامة في مدنهم
ففي صفاقس أكد ناشطون مدنيون أن تفريغ الكبريت السائب على أرصفة الميناء التجاري أصبح ممارسة شائعة. وبينوا أن هذا السلوك المستجد لم يكن محل دراسة من حيث الأثر البيئي وفق ما تتطلبه النصوص القانونية
وأبرزوا أن الكبريت وان كان غير قابل للانفجار فانه يحترق بسهولة ولا يتطلب سوى التعرض لمصدر طاقة منخفض لإحداث حريق بما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكبريت (SO2) الذي يكون ضارًا جدًا للبشر حتى في المستويات المنخفضة , وان كان لا يدمر المباني كما حصل في لبنان فانه يقتل المزيد من الناس
وبينوا أن التعرض الحاد لثاني أكسيد الكبريت (SO2) يتسيب في حدوث تأثيرات شديدة (حرق العين والحلق والأنف وانسداد مجرى الهواء) كما يمكن أن تكون الآثار مميتة (توقف التنفس) وأن مثل هذه الكوارث حدثت بالفعل في العالم ، كحريق “سومرست ويست” (جنوب إفريقيا ، ديسمبر 1995) الذي انجر عن تخزين الكبريت في الهواء الطلق
وأبرزوا أن مكافحة هذا النوع من الحرائق محفوفة بالمخاطر لأنها تولد أمطارًا حمضية وتتطلب معدات خاصة وبالتالي فإن كميات الكبريت التي يتم تفريغها في كل مرة في ميناء صفاقس الكبيرة جدًا (عدة آلاف طن) يمكن أن تؤدي عند احتراقها العرضي أو المتسبب لا سمح الله إلى إطلاق ملايين من الأمتار المكعبة من SO2 الكافية لتلويث الغلاف الجوي لمدينة صفاقس بأكمله
ونشر عدد من الأهالي على مواقعهم الرقمية فيديو تم تصويره سنة 2016 يبرز احتراقا جزئيا للكبريت قرب السكة الحديدة المارة قرب الميناء.
وفي ڤابس أيضا…
وفي ڤابس تعالت الأصوات المطالبة بإحداث مركز إفريقي للسلامة المهنية والأمن الصناعي والبيئي في ظلّ ما يوجد في المدينة من أنشطة صناعية كيمياوية ومواد خطرة تسببت في وقوع حوادث عديدة بالمنطقة الصناعية وأثارت حالة كبيرة من الهلع في صفوف المواطنين و كان آخرها اندلاع حريق على مستوى السير الذي يربط وحدة الإنتاج بوحدة التعليب يوم 29 مارس 2020.
وأكدت إدارة شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس أن المركز المشار اليه سيحقق عند إحداثه الإضافة ليس فقط لولاية قابس بل لتونس وإفريقيا ككل باعتبار أنه سيساعد على تطوير المواصفات والتشريعات المتصلة بالسلامة والأمن الصناعي والبيئي وعلى القيام بعملية الاختبار والمرافقة الفنية لفائدة الصناعيين في المجال وعلى إنجاز برامج التحسيس لفائدة العموم والمجتمع المدني والجماعات المحلية في كل ما له صلة بهذه المسالة اضافة الى المهام التكوينية في مجال السلامة المهنية والأمن الصناعي والبيئي وفي تمكين الإطارات العاملة في هذا المجال ومن بينها الحماية المدنية من تطوير مهارات أعوانها فضلا عن المساهمة في دعم البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي المتصل بهذا المجال
ردا على كل ما حدث أصدرت إدارة معمل الأمونيتر التابع للمجمع الكيميائي التونسي بقابس توضيحا أكّدت فيه أن مصنعها مطابق لكل مواصفات السلامة المعمول بها عالميا وبيّنت أن سماد الأمونيتر الفلاحي غير قابل للتفجير
وأبرزت أن الأمونيتر هو المادّة الأوّلية لصنع المتفجرات غير قابلة للتفجير لوحدها.
وأفادت في ذات التوضيح بانها قامت بتحديث منظومة المراقبة والتحكم في وحدات الإنتاج وذلك بتركيب منظومة رقمية جديدة ومتطوّرة تواكب مواصفات السلامة المعمول بها حديثا بإمكانيات ذاتية للمجمع الكيميائي التونسي ودون اللجوء الى المناولة الخارجية.