مدنين / بعد حل المجالس البلدية شمس الجنوب ترصد عدد من الاراء …
قرر كما هو معلوم خلال الفترة القريبة الماضية رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجالس البلدية التي تم انتخابها في عام 2018،وتبعا لهذا القرار تم بولاية مدنين حل المجالس البلدية بمدنين وسيدي مخلوف وبني خداش وجربة اجيم وجربة حومة السوق ،وجربة ميدون ،وجرجيس وبن قردان وبوغرارة وتعويضها بنيابات خصوصية الى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة .
ومتابعة لهذا القرار رصد الاعلامي ميمون التونسي عدد من الاراء والبداية مع رشيد رحيم اطار تربوي على اثر حل المجالس البلدية كقرار مهم للقطع مع المرحلة السابقة فان تعويضها مرحليا بنيابات خصوصبة مسالة مهمة للتعجيل بقضاء شؤون المواطن ولنا تجربة قبل الانتخابات البلدية السابقة كيف ان النيابة الخصوصية بمدنين كانت تجربة جد ناجخة على جميع المستويات. واليوم ادعو الى ضرورة هيكلة تدخل عمال النظافة خاصة بمزيد من رعاية الشوارع والازقة واتمام اشغال صيانة الطرقات والشوارع داخل مدينة مدنين اما على المستوى الاداري فلابد من التفكير في طريقة مثلى لتوفير الوثائق البلدية حتى نتجنب تعطيل مصالح المواطن.
وفي هذا الصدد نامل ونحن نشهد بعض الهنات في مستوى النظافة في أن لا تطول هذه المرحلة والاقدام على انتخابات بلدية على الافراد دون شروط معطلة .وبهذه اامناسبة اتوجه الى اهلنا بدقة الاختيار لاناس يقدرون العمل البلدي ويحبون تراب الارض ويحرصون على خدمة الوطن والاهل بتفان وجدية
وبالمحصلة فبالمجلس البلدي المنحل ستة فقط على اقصى تقدير في عمل متواصل والبقية كانوا يلعبون دور الكنبارص
والسير البلدي بمدينة مدنين نسقه بعد حل المجلس عادي ونسق مقبول وليس هناك اي تعطل لمصالح المواطن وهذا ترجمان لقوة الدولة خاصة في هذه اامرحلة.
اما اسماعيل كونيالي ناشط في المجتمع المدني بجزيرة جربة امدنا بهذا التصريح لاحظنا تعطل مصالح المواطنين في مجال التراتيب العامة المتعلقة باسناد رخص البناء واصدار قرارات الهدم وقرارات إيقاف الاشغال وشهائد التنوير والربط بالشبكات باعتبار خضوعها لمصادقة الوالي. كان بالإمكان تفادي هذه التعطيلات لو تم تركيز نيابات خصوصية كما صرح السيد رئيس الجمهورية في خطابه.
اما امل اليحياوي ناشطة بالمجتمع المدني بمدينة مدنين كان لها هذا الراي
عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية كان احيانا جيد و في بعض الاحيان فيه نواقص على الاقل حسب التجارب التي خضناها مع المجلس البلدي في مدنين.اليوم ، و بعد حل المجالس البلدية بتقريبا شهر و نصف ، يمكننا تقييم هذه المرحلةالحالية كما يلي،
العمل البلدي في هذه الفترة في مدنين لم يتأثر بشكل كبير فقط هو تأثير هيكلي لا غير ، فنحن نرى أن الخدمات مستمرة و متواصلة و لم تتزعزع علاقة البلدية مع المواطن بل هي علاقة تواصلية تبادلية و تشاركية بامتياز، نلاحظ أيضا بأن عملية رفع الفضلات المنزلية متواصلة بنفس النسق و لم تشهد توقف او تأخير على العادة ، فالفضلات ترفع في أوقات و أيام منتظمة و دورية، لاحظنا ايضا أن العمل الإداري البلدي بقي على نفس المنوال الذي كان عليه من قبل ، كما نشير الى ضرورة تحسين التدخل خاصة في مجال التنوير العمومي ببعض الأحياء و الطرقات مثل طريق تطاوين، ونؤكد هنا الدور المهم للسلط المحلية في استمرارية العمل. عموما المواطن بمدنين يسعى دائما للأفضل و نتمنى أن يتحسن أثر العمل البلدي في المستقبل أكثر من الحاضر..
وننهي هذه التصريحات مع الباحث من معهد المناطق القاحلة بمدنين رياض البشير حسب رايي مؤسسات الدولة والادارات في تونس تواصل عملها وتقديم خدماتها مهما تغيرت الافراد والمشرفين. في هذا الإطار لا نرى تغيرا ملحوضا في الخدمات البلدية قبل وبعد حل المجالس، بل ومن خلال متابعتنا لعمل المجلس البلدي بمدنين قبل حلها لاحضنا غيابات عديدة من المستشارين عن الاجتماعات وتهربا من المسؤولية كاشخاص انتخبهم الشعب ، حيث بقي تقريبا رئيس البلدية بمعية الادارين والاطارات والبعض فقط من المستشارين يقومون بواجبهم…اليوم وبعد حل المجالس تبقى الادارة موجودة تحت اشراف الوالي وهذا ما يضمن استمرارية هذا المرفق وتقديمه للخدمات المعهودة .