جربة حومة السوق / المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك يدعو في بيان أصدره الدولة التونسية الى مراجعة رخص الاستثمار والانتصاب في التراب التونسي لكل العلامات التجارية التي تساند الكيان الصهيوني

أمام تواصل دعم عدد من دول العالم للكيان المجرم واعتداءاته على أهلنا في فلسـطين المحتلة وإيمانا منه بدور المستهلك كقوة دعم ومقاطعة دعا مكتب فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين في بيان أصدره الدولة التونسية عبر جميع وزاراتها إلى مراجعة رخص الاستثمار والانتصاب في التراب التونسي لكل العلامات التجارية التي تساند دول منشئها اعتداءات العدو الصهـيوني ووقف جميع الصفقات التي تكون فيها هذه الدول طرفا.
كما تضمن هذا البيان دعوة لعموم المستهلكين إلى مقاطعة العلامات التجارية الراجعة بالنظر إلى الدول الداعمة للكيان المحتل والاقتصار على استهلاك المنتجات والخدمات التونسية المحلية المروجة عن طريق شركات تونسية أو المتأتية من الدول الصديقة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واسترجاع أرضه المغتصبة.
كما دعا مكتب فرع المنظمة المكتب الوطني إلى التحرك السريع لتنظيم حملة مقاطعة اقتصادية وطنية للخدمات وللبضائع الموردة من البلدان الداعمة لكيان الاحـتلال والى الانخراط في المجهود الوطني لمساندة ومساعدة إخواننا الفلسـطينيين بجميع الوسائل المتاحة .
