مدنين / لتنمية وتحسين مناخ الاستثمار مقترحات وتصورات .

عرفت ولاية مدنين منذ 14 جانفي 2011 على غرار باقي جهات الجمهورية تراجعا علي مستوي بعث المؤسسات من طرف القطاع الخاص  نظرا للاوضاع والاحداث التي عرفتها وتعرفها البلاد  مما اثر سلبا على احداث مواطن الشغل.

وامام هذه الوضعية الغير مريحة تقدم مجموعة من رجال الاعمال والمهتمين بتنمية الاستثمار من ولاية مدنين  بمجموعة من المقترحات والتصورات للاعلامي ميمون التونسي ومؤكدين انه من الضروري تقديم حوافز لتحسين مناخ الاستثمار من خلال

* دعم الاوضاع المالية للمؤسسة

لكي تتمكن المؤسسة من تخطي الصعاب التي تعيشها وتطور هيكلتها المالية اقترحت مجموعة  رجال الاعمال بتجديد احكام الفقرة 4 من المادة 19 الاحكام الانتقالية من القانون رقم 2017 -8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ،بالاعتماد على الاستثمارات المنجزة بعد سنة 2017.

وفي نفس السياق طالب هؤلاء بتوسيع مجال الاجراء المدرج بالنقطة عدد 3 من المحور الاول تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال والمتعلق بالطرح الكلي للارباح او المداخيل المعاد استثمارها من اساس الضريبة على الدخل على الشركات المصدرة كليا وذلك بتعميمه على باقي المؤسسات الصناعية اعتبارا من موازنة 2019 او 2020.

* التخفيض من نسبة الفايدة.

* المحافظة على قيمة الدينار التونسي وتحسينه.

يعتقد البعض بان الترفيع في نسبة الفايدة والحط من قيمة الدينار يساهمان في التخفيض من نسبة التضخم ولم يقع التفكير فيما ينجر عن هذه السياسة من تدهور الاستثمار وتوريد التضخم والترفيع في التكاليف المالية للمؤسسة والاسر والمالية العمومية .

* تسهيل منح القروض للشركات وتيسير شروط البنوك .

* السماح لخزينة الدولة باقتناء حاجياتها من التمويل لدى البنك المركزي التونسي بهدف تخصيص السيولة المصرفية لقروض المؤسسات .