توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي وفيزا العالمية
وقّع البريد التونسي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 على إتفاقية شراكة إستراتيجية مع مؤسسة ”فيزا العالمية” لتطوير خدمات نقديات متجددة.
وتمثل هذه الشراكة، بحسب بلاغ صادر عن البريد التونسي، تدعيما للإلتزام المشترك بين المؤسستين بهدف تطوير الدفع الرقمي وتسهيل الإدماج المالي والحد من تداول العملة نقدا.
وتـولى الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي، والرئيسة المديرة العامة لشركة فيزا بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط والباكستان، ليلى سرحان، التوقيع على اتفاق الشراكة خلال حـفل رسمي انتظم بالـمقر الاجتماعي للبريد التونسي.
وسـتمكـن هذه الشراكة الـتـي ترتكز على عــلاقة تعاون تمتد لأكثر من عشرين سنة بين المؤسستين، البريد التونسي باعتباره عضوا مباشرا بمؤسسة فيزا العالمية من توفير حلول مبتكرة ومؤمنة للدفع الالكتروني موجهة لفائدة الحرفاء.
وتم بموجب هذه الإتفاقية وضع برنامج عمل لتدعيم مجهودات البريد التونسي ومؤسسة فيزا العالمية لتسهيل النفاذ لخدمات الدفع الإلكتروني، التي تعتمد على الرقمنة، والتسريع في إعتماد إستعمالات جديدة للدفع.
وأشار الرئيس المدير العام للبريد التونسي بالمناسبة، أن “البريد التونسي قد اعتمد إستراتيجية ترتكز على تطوير الدفع الرقمي والإدماج المالي والاجتماعي من خلال تطوير خدمات مالية رقمية جديدة ترتكز بالأساس على التكنولوجيات الحديثة و برامج عمل تتماشى وحاجيات مختلف االفئات الإجتماعية”.
وأضاف المكي بأنّ “البريد التونسي وضع أهدافا هامة لتسهيل النفاذ الشامل للخدمات المالية الرقمية باعتماد تطبيقاته للدفع عبر الهاتف الجوال D17 وmy Poste ، خاصة، بالنسبة للشباب والطلبة والمواطنين والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
وصرّحت الرئيسة المديرة العامّة لشركة فيزا بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط والباكستان، من جهتها، “أن تطوير خدمة النقديات مع شركائنا تعتبر من أولويات شركة فيزا، ولتحقيق هذا الهدف تؤمن فيزا بأهمية التعاون الثنائي المثمر من خلال إمضاء شراكات إستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص التي تلعب دوراً محوريا في إدماج المواطنين ضمن المنظومة المالية الرسمية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى عالم يستغني عن المعاملات النقدية العادية، مما سيعود بالفائدة على المواطن والمؤسسات والاقتصاد بشكل عام. وتأتي إتفاقية الشراكة، التّي تمّ توقيعها اليوم مع البريد التونسي كخطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف”.