انطلاق عملية تحيين السّجل الانتخابي في إطار الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة
استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم في عملية تحيين السّجل الانتخابي وذلك بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لها وكذلك في مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج وعددها 74 في 53 بلد بمختلف القارات، في حين عدد المقرات يختلف من بلد إلى آخر حسب عدد التونسيين المقيمين هناك وللعلم فإن عدد المقرات بفرنسا 9، بإيطاليا 5، بألمانيا 4… هذا ويمكن القيام بعملية التحيين عن بعد عبر موقع الهيئة.
هذا وقد سبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد سلسلة من اللقاءات من ذلك جلسة عمل مع وفد من وزارة الشؤون الخارجيـــة والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والوزارة في أوت 2023 حول التنسيق في مجال الإعداد المادي واللوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية وتم التطرق خلاله الى الإجراءات الميدانية الخاصة بإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي الخاص بالتونسيين بالخارج وتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بحسن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة فيما يتعلق بضبط خريطة فعلية لمراكز الاقتراع بهدف تقريب مكاتب الاقتراع من الناخب وتوفير الظروف المناسبة لتمكينه من ممارسة حقه الانتخابي بأيسر السبل وفي أفضل الظروف.
وفي جلسة عمل جمعت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية في إطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت الهيئة في عقدها مع مختلف هياكل مؤسسات الدولة المعنية بهدف حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة وتنسيق التعاون فيما بينها.
تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض الاستعدادات الجارية لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي بالداخل والخارج وتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين جودة مختلف المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالسجل الانتخابي ودعم عمليات التدقيق فيها بالتنسيق مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة على غرار تنقية السجل من حالات الوفيات والممنوعين من حق الانتخاب طبق القانون.
كما تم استعراض الترتيبات التي اتخذها المركز الوطني للإعلامية بهدف ضمان المنظومة الخاصة بالسجل الانتخابي وذلك من خلال توفير منظومة احتياطية لإيواء السجل الانتخابي والتأكيد على أهمية دعم التعاون القائم بين الهيئة والمركز الوطني للإعلامية من أجل تيسير عمليات التحيين ومختلف العمليات الأخرى طيلة المسار الانتخابي.
رصد الفضاء المفتوح خلال الفترة الانتخابية للتصدي للتمويل الأجنبي والجرائم الانتخابية
جلسة عمل أخرى مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والوكالة الفنية للاتصالات بإشراف السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور السيد محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة والسيدة نجلاء عبروقي والسيد أيمن بوغطاس عضوي مجلس الهيئة وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت الهيئة في عقدها مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة بهدف تنسيق التعاون فيما بينها استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.
وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لتبادل الراي حول رصد الفضاء المفتوح خلال الفترة الانتخابية للتصدي للتمويل الأجنبي والجرائم الانتخابية خاصة بعد صدور القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست واعتمادا على ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الشأن الانتخابي وما خصها به الدستور من واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وحرص مجلس الهيئة على القطع مع شوائب الماضي في توظيف المال السياسي الفاسد ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التلاعب بإرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.
إدراج تطبيقة الجوال في المسار الانتخابي:
كما تم عقد جلسة عمل حول إدراج تطبيقة الجوال في المسار الانتخابي وذلك بحضور أعضاء مجلس الهيئة والمشرفين على الادارة المركزية للنظم المعلوماتية والإدارة المركزية للعمليات الانتخابية.
حيث خصص هذا اللقاء لمتابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع تطبيقــة “الجوال” التي سيتم استغلالها من قبل الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، ووضعها على ذمة المواطنين قصد تسهيل عمليات التسجيل والتحيين، وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب مراكز الاقتراع من الناخبين حسب عنوانهم الفعلي وذلك في إطار حرص مجلس الهيئة على إحداث خدمات رقمية جديدة لتسهيل عمليات التحيين وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف وبأيسر الوسائل خلال المواعيد الانتخابية القادمة.
لقاء آخر عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصص لموضوع تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح، وإيلاء عملية متابعة الجرائم الانتخابية المسجلة منذ استفتاء جويلية 2022 ما تستحقه من أولوية وعناية للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما فيما يتعلق بتدليس التزكيات الشعبية.
وقد تم في هذا الإطار التأكيد على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز أو تأخير وملائمة اجراءات البت في الجرائم الانتخابية مع الزمن الانتخابي وذلك ضمانا لنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية. كما تناول اللقاء تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب تطبيقا للفصل السادس من القانون الانتخابي وخاصة بالنسبة للمحجور عليهم والمحكومين بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، فضلا على من تسلط عليه حكم جزائي على معنى الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي. وتم التطرق أيضا إلى كيفية التثبت من شرط حمل الجنسية التونسية دون غيرها بالنسبة للمترشح وأصوله من جهة الأب والأم.
ضمان مبدأ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي:
من جهة أخرى عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور أعضاء مجلس الهيئة، جلسة عمل مع الكاتب العام المكلف بتسيير هيئة الاتصال السمعي البصري والذي كان مرفوقا بمدير الرصد السمعي البصري بالهايكا وجاء هذا اللقاء في إطار استعدادات الهيئة الخاصـة بالمواعيد الانتخابية القادمة والولاية العامة التي تضطلع بها في المجال الانتخابي طبقا للفصل 134 من الدستور وأحكام القانون الانتخابي كما وقع تنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمؤرخ في 8 مارس 2023 حيث تم خلاله التأكيد على حرص مجلس الهيئة على ضمان مبدأ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي عموما خلال كامل السنة الانتخابية وعلى تطبيق القانون من طرف هيئة الانتخابات على كل محاولات توظيف المنابر الإعلامية للتأثير على إرادة الناخبين الحرّة وتوجيه اختياراتهم. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز قدرات وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري التابعة لهيئة الانتخابات ووضع الإمكانيات البشرية والمادية على ذمتها بما يضمن حسن أداء مهامها.
أهمية الإعداد الجيد بهدف تقريب مراكز الاقتراع من الناخبين حسب عناوينهم الفعلية:
وفي إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة من قبل الهيئة في نطاق الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة وتمهيدا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية. عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عمل مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية للنظر في موضوع مراقبة التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين إجراءات التدقيق والرقابة انطلاقا من التجارب الانتخابية السابقة وذلك بهدف ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهة مختلف العمليات الانتخابية وتنقية المسار من خلال التصدي لكل التمويلات الاجنبية والمشبوهة ومجهولة المصدر اعتمادا على ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الانتخابات وما خصها به الدستور من واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته خاصة فيما يتعلق بضرورة ان تتولى الادارات والهياكل العمومية المركزية وضع كل المعطيات والبيانات المطلوبة على ذمة الهيئة بما في ذلك عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق مجهودات مؤسسات الدولة بهدف التصدي للمال السياسي الفاسد وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام للتأثير على إرادة الناخبين الحُرّة.
من جانب آخر وفي اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا تمت المصادقة بإجماع أعضائه على نتائج الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية بجندوبة بالإقليم الأول وذلك بفوز السيد علي غزواني والانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية بتوزر بالإقليم الرابع وذلك بفوز السيد يوسف المعيطي. كما اذن المجلس للإدارة التنفيذية بنشر محاضر الجمع والقرار الخاص بالتصريح بالنتائج الاولية لهذه الانتخابات الجزئية بالموقع الرسمي للهيئة.
من جهة اخرى نظر المجلس في موضوع التحضيرات الجارية لتحيين السجل الانتخابي بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بكامل ولايات الجمهورية وعن بعد عبر موقع الهيئة وخدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية#؛ وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لهذه العملية بهدف تقريب مراكز الاقتراع من الناخبين حسب عناوينهم الفعلية وضمان أفضل السبل وأيسرها لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي لما في ذلك من انعكاس ايجابي على نسب المشاركة في الانتخابات…