خبراء البيئة ينقذون السلاحف البحرية على الشواطئ في المنستير
عشرات من صغار السلاحف البحرية تخرج من موائلها الطبيعية وتشق طريقها إلى شواطئ جزيرة قوريا التونسية بفضل جهود بعض خبراء البيئة.
ويقول الخبراء إن السلاحف البحرية المهددة تواجه مخاطر المخلفات البلاستيكية والصيد العرضي وتغير المناخ التي أثرت بشدة على هجرتها المعتادة وموائلها الطبيعية.
ويعمل الخبراء التابعين لمنظمة (أزرقنا الكبير) عادة على بناء الحواجز حول أعشاش السلاحف على الشاطئ لمساعدة الصغار على العودة بسلام إلى البحر.
هذا ويكرس هؤلاء الخبراء جهودهم كذلك لنشر الوعي بين السياح الذين يتوافدون على الجزيرة المقابلة لشواطئ المنستير والواقعة في وسط الشواطئ التونسي.
ويقول أحمد سوكي رئيس جمعية (أزرقنا الكبير) “لقد لاحظنا أن واحدة من كل 100 سلحفاة تنال فرصة في الحياة و 1 على 1000 يمكن أن تعود إلى مكان ولادتها لتضع بيضها، بعد 25 عامًا تبيض السلاحف، إنها فترة طويلة تقضيها تلك السلاحف في البحر ولهذا تواجه الكثير من المخاطر، أكبر تهديد هو البلاستيك الذي أصبح موجودا في بحورنا ويعيش معنا ويمثل خطرا كبيرا، الصيد العرضي السلاحف أصبحت تعلق في شباك الصياد والحوادث التي تحدث مع المراكب، كما أن الخطر الجديد الذي تواجهه السلاحف ضخمة الرأس هو تغير المناخ لأننا لاحظنا تغيرا في سلوكيات عملية هجرة السلاحف وعملية التعشيش، وهذه التغيرات هي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الماء”.
وقال صحبي دورعي قائد فريق بجمعية (أزرقنا الكبير) “هذا العش قد تخطى الخمسين يوما، في الأيام القليلة التي سبقت خرج الكثير من السلاحف البحرية من العش بطريقة طبيعية وبعد أربعة وخمسة أيام نحاول أن نساعد السلاحف التي لم تستطع الخروج من العش، نحن نحاول مساعدتها، نخرجها ونستغل هذا الحدث لتوعية الزائرين إلى جزيرة قوريا ثم نعيدها إلى البحر”.
وقال ساري بن سالم وهو سائح فرنسي من أصل جزائري “هذا أمر رائع فيما يتعلق بالحفاظ على هذه المخلوقات، أحس بشعور جيد عند رؤية هذه السلاحف التي تصل إلى الجزيرة، إنه أمر غير عادي والآن نشاهد الانسان يمد يده لمساعد جميع الكائنات فقط للمحافظة عليها، هذا يمنحني الشعور بالراحة”.
وقال علاء سعيد الذي يعمل بجمعية (أزرقنا الكبير) “نحاول دائمًا حماية العش لأنه عندما لا يكون محميًا، يمكن للسلاحف الصغيرة الخروج في الجزيرة وتضيع، لذلك نضع واقي هذا حتى تتمكن السلاحف الصغيرة من الوصول مباشرة إلى البحر”.
ويجدر الذكر أن هناك اتحاد متكون من 15 منظمة بيئية يعمل مع السلطات التونسية والسياح والصيادين على حماية السلاحف البحرية بعد منع بيعها في الأسواق.